والتركة أصلها أربعة وعشرون، وتصحح من ستة وتسعين، ولذلك فإنها تقسم على ستة وتسعين سهماً، للزوجة ثمنها (١٢ سهماً) ، وللبنت نصفها (٤٨سهماً) ، وللأم سدسها (١٦ سهماً) ، تبقى عشرون هي نصيب العصبة (الإخوة) للأخ عشرة منها ولكل واحد من الأختين خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.