كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٢ - كتاب الصلاة - ٣٠١ - باب صلاة الضحى - ج: 14 - ص: 375

راهويه (٢/ ٢٩٨ و ٢٩٩/ ٨١٩ و ٨٢٠) و (٢/ ٣٤٢/ ٨٧٠)، وعبد بن حميد (١٤٧٨)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٨١)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٦٧/ ٧٩) و (٤/ ١٢٤/ ٢٩٠٠) و (٤/ ١٢٥/ ٢٩٠٤) و (٤/ ١٩٧/ ٣٠٩٣)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٣٠١)، والبيهقي (٣/ ٤٩)، [التحفة (١١/ ٤١٩/ ١٦٦٢١)، الإتحاف (١٧/ ١٨٩/ ٢٢١٠٧) و (١٧/ ٢٠٠/ ٢٢١٢١)، المسند المصنف (٣٧/ ١٧٨٦٣/٢٣٦)].

• خالفهم؛ فوهم، وزاد فيه ما ليس منه:

الأوزاعي، فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله ﷺ سبحة الضحى في سفر، ولا حضر.

أخرجه الدارمي (١٥٩٩ - ط. البشائر)، وأحمد (٦/ ٨٥)، [الإتحاف (١٧/ ١٨٩/ ٢٢١٠٧)، المسند المصنف (٣٧/ ٢٣٨/ ١٧٨٦٤)].

وهذه رواية شاذة، خالف فيها الأوزاعي أثبت أصحاب الزهري، وهُم جماعة، والوهم أبعد عن الجماعة من الواحد، والأوزاعي: قال فيه الجوزجاني: "ربما يهم عن الزهري"، وقال ابن معين: "الأوزاعي في الزهري: ليس بذاك؛ أخذ كتاب الزهري من الزبيدي"، وقال يعقوب بن شيبة: "الأوزاعي: ثقة ثبت؛ إلا روايته عن الزهري خاصة فإن فيها شيئًا"، وقال عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي: "ودفع إليَّ الزهري صحيفة، وقال: اروها عني" [شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٤)، التهذيب (٢/ ٥٣٨)].

° قال البيهقي: "وعندي - والله أعلم - أن المراد به ما رأيته داوم على سبحة الضحى، وإني لأسبحها؛ أي: أداوم عليها، وكذا قولها: ما أحدث الناس شيئًا، تعني: المداومة عليها".

فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها.

وذهب ابن عبد البر إلى أن العلم بكون النبي ﷺ صلى الضحى أحيانًا من العلم الذي خفي على عائشة ﵂، ثم قال: "وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره، والإحاطة ممتنعة"، إلى أن قال: "وقد روي عن النبي ﷺ آثار كثيرة حسان في صلاة الضحى"، ثم أسند حديث أم هانئ ثم قال: "فحفظت أم هانئ ما جهلت عائشة، وأين أم هانئ في الفقه والعلم من عائشة؟ "، ثم قال أيضًا: "فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: ما سبح رسول الله ﷺ سبحة الضحى قط؛ لأن كثيرًا من الصحابة قد شركها في جهل ذلك" [التمهيد (٨/ ١٣٥)].

وقال أيضًا في الاستذكار (٢/ ٢٦٥): " … لأن من لم يعلم ليس بشاهد، ولا يحتج بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غيره، ولكن قولها ذلك يدل على أن رسول الله ﷺ لم يصلِّ الضحى في بيتها قط، وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من علم السنن ما وجد عند غيره من هو أقل ملازمة لرسول الله ﷺ"، وإن كان قد ألمح في موضع أن النفي في حديث عائشة إنما هو أغلبي وليس مطلقًا، وقال: "فهذه الآثار كلها تدل على أن قول