كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الجهاد - ذكر يوم الحديبية - ج: 3 - ص: 66

وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَينَنَا وَبَينَهُمْ. فَقَال: يَا ابْنَ الْخَطابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَمْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. قَال (١): فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْفَتْح، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ فَتْحٌ هُوَ؟ قَال (٢): نَعَمْ. فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ. قوله: فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ (٣). لم يخرجه البخاري (٤).

٣٠٨٣ - (٨) ولمسلم في لفظ آخر في هذا الحديث: أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ، وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ إِلا أَسْهَلْنَ (٥) بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلا أَمْرَكُمْ هَذَا، وفي آخر: اتَّهِمُوا رَايَكُمْ عَلَى (٦) دِينِكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ (٧) أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا فَتَحْنَا مِنْهُ في (٨) خُصْمٍ (٩) إِلا انْفَجَرَ عَلَينَا مِنْهُ خُصْمٌ (١٠). قوله: مَا فَتَحْنَا إلى آخره، يعْنِي (١١) يوم صفين. وقال البخاري: مَا نَشد مِنْها خُصْمًا إِلا انْفَجَرَ عَلَينَا خُصْمٌ مَا نَدْرِي كَيفَ يَأتِي لَه. وزاد في آخر بعد قوله: "لَرَدَدْتُهُ": والله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. وقوله: ما نشد (١٢) هو الصواب (١٣).

٣٠٨٤ - (٩) وذَكَرَ البخاري أيضًا عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكَم

---

(١) في (أ): "قال: قال".
(٢) في (ك): "فقال".
(٣) مسلم (٣/ ١٤١١ - ١٤١٢ رقم ١٧٨٥)، البخاري (٦/ ٢٨١ رقم ٣١٨١)، وانظر (٣١٨٢، ٤١٨٩، ٤٨٤٤، ٧٣٠٨).
(٤) قوله: "البخاري" ليس في (أ).
(٥) في (أ): "استهلن".
(٦) في (أ): "عن".
(٧) في (أ): "ولم".
(٨) في (ك): "من".
(٩) الخُصم بضم الخاء، وخُصم كل شيء طرفه.
(١٠) انظر الحديث الَّذي قبله.
(١١) في (ك): "في".
(١٢) في (أ): "ما يسد".
(١٣) يعني أن رواية "ما فتحنا" غلط. قال النووي: وأما قوله: "ما فتحنا منه خصمًا" فكذا هو في "مسلم". قال القاضي: وهو غلط أو تغيير. أ. هـ. ثم ذكر تصويب رواية البخاري.