كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الجهاد - إباحة القتال قبل الدعوة، وفي الدعوة قبله، وما يوصى به للغزاة - ج: 3 - ص: 2

أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ (١) وَالْفَيءِ (٢) شَيءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ (٣)، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ (٤) وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا (٥) ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ (٦) لا) (٧). قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ. وفي الباب: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، ولم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٩٨٣ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا

---

(١) الغنيمة والغُنْم والمَغْنم والغنائم: هو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب.
(٢) "والفيء": هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد.
(٣) "الجزية": هي المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة.
(٤) "ذمة الله" الذمة هنا: العهد.
(٥) "تخفروا" أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده.
(٦) في (ج): "أو".
(٧) مسلم (٣/ ١٣٥٧ - ١٣٥٨ رقم ١٧٣١).