كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - ج: 9 - ص: 4316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد يلي «لم» معمول مجزومها اضطرارا كقول ذي الرمة:

٣٩٦١ - فأضحت مباديها قفارا بلادها ... كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل (١)

التقدير: كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش، وقول الآخر:

٣٩٦٢ - فذاك ولم إذا نحن امترينا ... تكن في النّاس يدرككّ المراء (٢)

التقدير: ولم تكن يدركك المراء إذا نحن امترينا.

وقد تلغى لم حملا على «لا» النافية فيرفع الفعل بعدها، ذكر ذلك جماعة (٣) وأنشد عليه الأخفش وثعلب:

٣٩٦٣ - لولا فوارس من نعيم وأسرتهم ... يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (٤)

انتهى كلام بدر الدين رحمه الله تعالى.

ونحن نشير بعد ذلك إلى أمور:

منها: أن الشيخ قال (٥): إن المصنف يزعم أنه احترز بقوله: (ولما أختها)، يعني أخت «لم» من «لما» التي بمعنى: «إلّا»، ومن «لما» التي هي حرف وجوب لوجوب (٦) على مذهب سيبويه (٧)، وظرف على مذهب الفارسي (٨)، قال (٩):

ولا يحتاج إلى هذا الاحتراز؛ لأن «لما» التي بمعنى «إلّا» والتي هي ظرف أو حرف -

---

- والشاهد في قوله: «ولم» حيث استغنى بذكر «لم» عن ذكر المنفي بها وهو ضرورة، بخلاف «لما» فإن ذلك جائز معها اختيارا، ووجدت على هامش النسخة (جـ) حاشية بخطه نصها: «يريد وقد كاد يمشط ولم يمشط فحذف خبر كاد ومعمول لم».
(١) هذا البيت من الطويل وهو في ديوان ذي الرمة (ص ٥٠٦).
الشرح: قوله: مباديها جمع: مبدئ وهي المناجع ضد المحاضر، ويروى: مغانيها جمع: مغنى وهو الموضع الذي كان غنيّا به أهله، وقفارا جمع: قفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء.
والشاهد فيه فصل «لم» من مجزومها وهو «تؤهل» للضرورة والأصل: كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش، والبيت في الخصائص (٢/ ٤١٠)، والمغني (ص ٢٧٨) وشرح شواهده (ص ٦٧٨) والعيني (٤/ ٤٤٥).
(٢) سبق شرحه.
(٣) منهم ابن مالك في شرح الكافية الشافية.
(٤) سبق شرحه.
(٥) انظر: التذييل (٦/ ٧٧٠) وقد نقله عنه بتصرف.
(٦) في التذييل: «وجود لوجود» وفي المغني (ص ٢٨٠): «وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب».
(٧) في الكتاب (٤/ ٢٣٤): وأما «لما»: فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره.
(٨) انظر: المغني (ص ٢٨٠).
(٩) أي: أبو حيان.