الثاني: أر قيل: وهو مذهب سيبويه (١)، وإلى هذا أشار بقوله: وإن يكنه وهو ساكن فبالحرف الّذي كان قبله على رأي، وبهمزة الوصل على رأي أي: وإن يكن الحرف الواحد بعض كلمة.
وأما المتحرك: ففي الذي يكمّل به خلاف: فقيل: إن كان الحرف المسمى به عين كلمة كمّل بفائها، وإن كان فاء كمّل بعينها، وإن كان لاما كمّل إما بالفاء وإما بالعين (٢).
[فإذا سميت بالأوسط من: ضرب قلت: ضرّ، وإذا سميت بالأول منه قلت:
ضرّ أيضا]، وإذا سميت بالثالث منه كنت مخيرا بين أن تقول: ضبّ أو ربّ، وقيل (٣): إنما يكمّل الحرف المتحرك بالتضعيف في ما ليس بعضا.
وقد عرفت أن التضعيف المذكور هو: أن تزيد على الحرف حرفا من جنس حركته، ثم يضعف ذلك الحرف، فعلى هذا القول يقال: ضاء، وراء، وباء (٤).
ولو سميت بـ «الصاد» المضمومة من: ضرب قلت: ضرّ، وضرّا، وضرّ.
ولو سميت «الضاد» المكسورة من: ضرب قلت: ضيّ، وضيّا، وضيّ (٥).
وإلى هذا الحكم أشار بقوله «وإن كان متحركا فبالفاء إلى قوله خلافا لمن رآه».
وقال صاحب البسيط (٦): «إذا سميت بالباء من: ضرب قلت على رأي سيبويه والخليل (٧): باء، وعلى رأي الأخفش (٨): ضب، وعلى رأى المازني (٩):
رب، وعلى رأي غيرهم (١٠) ترد الكلمة بأسرها فتقول: ضرب» انتهى. -
(١) انظر الكتاب (٣/ ٣٢١). (٢) انظر التذييل (٦/ ٤٧٥). (٣) انظر التذييل (٦/ ٤٧٦). (٤) في الكتاب (٤/ ٤٢٥: ٣٢٦): «وإن سميت بالضاد من: ضرب قلت: ضاء، وإن سميته بها من: ضراب قلت: ضيّ، وإن سميته بها من: ضحى قلت: ضوّ، وكذلك هذا الباب كله، وهذا قياس قول الخليل ومن خالفه رد الحرف الذي يليه». وانظر التذييل (٦/ ٤٧٦). (٥) انظر الكتاب (٣/ ٣٢٥: ٣٢٦) والتذييل (٦/ ٤٧٦). (٦) انظر التذييل (٦/ ٤٧٦). (٧) انظر الكتاب (٣/ ٣٢٠). (٨) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي بهامش الكتاب (٣/ ٣٢٢) وشرح الكافية للرضي (٢/ ١٤٣). (٩) انظر المرجعين السابقين. (١٠) هو أبو العباس المبرد. انظر شرح السيرافي بهامش الكتاب (٣/ ٣٢٢)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ١٤٢).