والمعنى الثّاني: أن يكون موازن (فاعل) المصوغ من ثلاثة إلى عشرة، بمعنى:
جاعل ما تحت أصله معدودا به، نحو: هذا ثالث اثنين، بمعنى: جاعل اثنين بنفسه ثلاثة، فلك في هذا أن تضيفه، وأن تنوّنه، وتنصب به؛ لأنه اسم فاعل فعل مستعمل، فإنّه يقال: ثلاث اثنين إلى عشرة التسعة (١).
ومضارع (ربع، وسبع، وتسع) مفتوح العين، ومضارع البواقي مكسورها (٢)، ولم يستعمل بهذا المعنى (ثان) فيقال: هذا ثان واحدا، بمعنى: جاعل واحدا بنفسه اثنين، بل استعمل (ثان) بمعنى: بعض اثنين (٣)، ويقال: تاسع تسعة عشر، وتاسعة تسع عشرة، إلى: حادي أحد عشر، وحادية إحدى عشرة، وإلى هذا أشرت بقولي: ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها، إلى المركب المصدّر بأصله؛ أي يضاف (تاسع) إلى المركّب المصدّر بـ (تسعة) و (حاد) إلى المركّب المصدّر بـ (أحد) وكذلك ما بينهما (٤)، ثم قلت: أو يعطف عليه العشرون وأخواته، فأشرت إلى أنّه يقال: التاسع والعشرون، والحادي والعشرون، والتاسع والتسعون، والحادي والتسعون. وكذا ما بين التاسع والحادي، فيما بين التسعين والعشرين. ثمّ قلت: أو يركب معه العشرة، تركيبها مع النّيّف، مقتصرا عليه، فأشرت إلى أنّه يقال: التاسع عشر، والحادي عشر (٥)، فيبنى الصدر والعجز، كما يبنى الصدر والعجز من (تسعة عشر)، ويجعل عجز هذا المركّب في التذكير -
- الثالث: التفصيل بين أن يكون ثانيا فيجوز، وغيره فيمتنع، وهو اختيار المصنف». اه. وينظر: شرح الكافية (٢/ ١٦٨٤) تحقيق د/ عبد المنعم هريدي، وشرح فصول ابن معط (٢/ ٥٢٧). (١) وفي شرح الكافية لابن مالك (٢/ ١٦٨٤): «والمستعمل مع ما سفل يجوز أن يضاف، وأن ينون، وينصب ما يليه، فيقال: هذا رابع ثلاثة، ورابع ثلاثة، ورابعة ثلاث، ورابعة ثلاثا؛ لأن المراد: هذا جاعل ثلاثة أربعة، فعومل معاملة ما هو بمعناه، ولأنه اسم فاعل حقيقة، فإنه يقال: ثلثت الرجلين، إذا انضممت إليهما فصرتم ثلاثة، وكذلك: ربعت الثلاثة إلى عشرت التسعة، ففاعل هذا بمعنى جاعل، وجار مجراه لمساواته له في المعنى، والتفرع على فعل». (٢) يثلث، يخمس، يسدس، يثمن، يعشر. (٣) كقوله تعالى: ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ [التوبة: ٤٠]. (٤) ويعرب اسم الفاعل، لزوال التركيب، إذا كان أصله: تاسع عشرة، تسعة عشر. (٥) وكذلك ما بينهما، وتقول: التاسعة عشرة، والحادية عشرة، بتاء التأنيث فيهما في المؤنث. ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٢٩٠).