كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [حكم تقديم الحال على صاحبه] - ج: 5 - ص: 2284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حال من الهاء والميم، و (ظهورهم) مرفوعة بـ (تجرّح) على أنه مفرّغ وليس كذلك، بل (تجرّح) مسند إلى ضمير الجماعة الموصوفة، وهو صاحب الحال و (ظهورهم) بدل بعض من كل، وهذا توجيه لا تكلف فيه (١).

قال الشيخ: ومما يوجب البقاء على الأصل أن يكون العامل في صاحب الحال فعل تعجب نحو: «ما أحسن هندا متجردة» وفيه خلاف يذكر في باب التعجب (٢).

ومما يوجب الخروج عن الأصل: إضافة صاحب الحال إلى ضمير يعود إلى ما لابس الحال؛ إمّا بإضافة نحو: «جاء زائر هند أخوها». وإما بغير إضافة نحو:

«جاء منقادا لعمرو صاحبه» (٣).

ومنه أيضا عند قوم - وإليه أشار في المتن بقوله: على رأي - اقتران صاحب الحال بـ (إلّا) نحو: «ما قام مسرعا إلا زيد» وأنشد الأخفش:

١٧٨٩ - وليس مجيرا أن أتى الحيّ خائف ... ولا قائلا إلّا هو المتعيّنا (٤)

ثم قال: فإنّ هذا ليس بحسن، وهو كلام يجوز في الشعر، وهو مثل «ما أكل إلّا زيد الخبز، وما ضرب إلّا عمرو زيدا» (٥) لا تريد به: ما أكل الخبز إلا زيد وما ضرب زيدا إلا عمرو، ولكنك تضمر الفعل بعد المستثنى على قبحه، وكذا إذا ورد نحو: «ما قام إلّا زيد مسرعا» أضمر ناصب الحال بعد صاحبها كقول الراجز:

١٧٩٠ - ما راعني إلّا جناح هابطا ... حول البيوت قوطه العلابطا (٦)

أراد: ما راعني إلا جناح راعني هابطا، و (جناح) اسم رجل. -

---

(١) انتهى كلام المصنف، وينظر: في شرحه (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٢) ينظر: التذييل (٣/ ٧٤١).
وفي حكم الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالحال مذهبان:
الأول: مذهب الجمهور: المنع.
الثاني: مذهب الجرمي وهشام: جواز الفصل.
قال أبو حيان: والصحيح المنع. ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٧)، (٣/ ٣٧).
(٣) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٣٥)، والتذييل (٣/ ٧٤١).
(٤) البيت من الطويل، وينظر: في التذييل (٣/ ٧٤١).
(٥) يقصد أنّ حكمه حكم المفعول المحصور فيه الفاعل. ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٧).
(٦) البيت من الرجز، ولم يعرف قائله، وينظر في نوادر أبي زيد (ص ١٧٣)، والخصائص (٢/ ٢١١) وشرح المصنف (٢/ ٣٣٥)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٢)، والتذييل (٣/ ٧٤٢).
والقوط: قطيع الغنم، والعلابط: القطيع الضخم، وأقلها خمسون.