المشهورة وهي: حاشَ لِلَّهِ - بغير تنوين - فالوجه فيها أن يكون (حاشا) مبنيّا، لشبهه بـ (حاشا) التي هي حرف، فإنّه شبيه بها لفظا، ومعنى، فجرى مجراه، في البناء (١) كما جرى في (عن) من:
١٧٤٥ - ... من عن يميني تارة وأمامي (٢)
مجرى (عن) في نحو: رويت عن زيد. انتهى.
وقد أفهمت عبارة المصنّف - في المتن (٣) أنّ المبرد دائما يدّعي الفعلية فيها إذا وليها المجرور باللّام، وهو الظاهر فإنه حال إضافتها - لا يمكن أن يكون فعلا، وكذا إذا نونت وإن وليها المجرور المذكور، وحينئذ تبعد دعوى المبرد؛ لأنّ معناها - مضافة وغير مضافة، منونة - وغير منونة واحد، وهو التّنزيه، كما تقدّم، فكيف يدّعي الفعليّة في بعض الصور، دون بعض مع إمكان غيرها؟ فالظاهر اتفاقهم، وإن وليها اللام، كما قال المصنف، وفي (حاشا) لغات أربع:
إحداها: إثبات الألف الأولى والأخيرة.
الثانية: إثبات الأولى، وحذف الأخيرة.
الثالثة: عكسها.
الرابعة: حذف الألف الأخيرة، مع سكون آخرها (٤).
وقال الشيخ - ما معناه -: إنّ هذه اللغات في (حاشا) التي تستعمل للتنزيه، والمرادة من الصور، ظاهر عبارة المصنّف أنّ اللغات المذكورة في المستثنى بها أيضا، -
(١) لمراجعة القراءتين المذكورتين ينظر: معاني الفراء (٢/ ٣٤١)، والمحتسب (٢/ ٣٤١)، والبحر المحيط (٥/ ٣٠٣)، والمساعد لابن عقيل (١/ ٥٨٥). (٢) قائله: قطري بن الفجاءة الخارجي، وهو عجز بيت من الكامل، وصدره: ولقد أراني للرماح دريئة ... ... والدريئة: الحلقة التي يتعلم عليها الطعن والرمي. والشاهد: في مجيء (عن) اسما بمعنى جانب، وهي ساكنة، كما كانت حرفا. ينظر: شرح المفصل (٨/ ٤٠)، والخزانة (٤/ ٢٥٨)، والتصريح (٢٩/ ١٩٠)، والهمع (٢/ ٣٦)، والأشموني (٢/ ٢٢٦). (٣) أي قوله: «وإن وليها مجرور باللام لم يتعين فعليتها خلافا للمبرد. ينظر: تسهيل الفوائد (ص ١٠٦). (٤) ينظر: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٨٥) تحقيق د/ بركات.