١١٦٣ - تواصوا بحكم الجود حتّى عبيدهم ... مقول لديهم لا زكا مال ذي بخل (٥)
وينصب القول وفروعه المفرد: الذي هو جملة في المعنى كالحديث والقصة والشعر والخطبة، فيقال: قلت حديثا
وأقول قصة وهذا قال شعرا وخطبة (٦) وينصب أيضا بالقول وفروعه المفرد المراد به مجرد اللفظ: كقولك: قلت كلمة ومن ذلك قوله تعالى: سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (٧) أي يطلق عليه هذا الاسم ولو كان يقال مبنيّا لفاعل لنصب إبراهيم فكان يقال له: (يقول له الناس إبراهيم) كما يقال: يطلق الناس عليه إبراهيم (٨).
قال المصنف: وممن اختار هذا الوجه صاحب الكشاف [٢/ ٢١٣] ورجحه على قول من قال: التقدير يقال له هذا إبراهيم أو يقال له يا إبراهيم (٩).
ومن إعمال القول في المفرد المراد به مجرد اللفظ: قول أبي القاسم الزجاجي في الجمل: وإنما قلنا: البعض والكل، قال ابن خروف: ونصب الكل والبعض على -
- وقيل: إن الفعل مشتق من المصدر والوصف مشتق من الفعل فالوصف فرع الفرع. اه. ينظر هذه الآراء في شرح الألفية للمرادي (٢/ ٧٦). (١) سورة البقرة: ٢٨٥. (٢) سورة البقرة: ١٣٦، سورة آل عمران: ٥٢، ورقم ٨٤ أيضا سورة النور، ٤٧. (٣) سورة المائدة: ٨٣. (٤) سورة الأحزاب: ١٨. (٥) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول وهو في التذييل (٢/ ١٠٦٧). والشاهد قوله: (لا زكا مال ذي بخل) حيث حكى باسم المفعول الجملة. (٦) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٨١)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ٢٨٨)، والأشموني (٢/ ٣٨). (٧) سورة الأنبياء: ٦٠. (٨) ينظر شرح الكافية للرضي (٢/ ٢٨٨)، وشرح الألفية للمرادي (١/ ٢٩١)، والأشموني (٢/ ٣٨). (٩) في الكشاف (٢/ ٤٩) يقول الزمخشري في إعرابه لهذه الآية «فإن قلت (إبراهيم) ما هو؟ قلت: قيل هو خبر مبتدأ محذوف أو منادى، والصحيح أنه فاعل يقال لأن المراد الاسم لا المسمى. اه.