ولا يحسن عطفه على {سَبِيلِ اللَّهِ}؛ لأن عطف قوله:{وَكُفْرٌ بِهِ} على {وَصَدٌّ} مانع منه؛ إذ لا يقدم العطف على الموصول، على العطف على الصلة، ولا على الهاء في {بِهِ}؛ فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون لإعادة الجار (٢)." (٣) أهـ
فكتب (ع): " (على إرادة المضاف) حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب شائع كثير، حتى قال ابن جني: أنه زهاء ألف في القرآن. (٤)
وأما حذف المضاف وإجراء المضاف إليه بحاله (٥) فقد قال في التسهيل (٦): " إن القياسي منه مشروط بكون المضاف (٧) إثر عاطف متصل به، أو مفصول بـ (لا) مسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى، نحو: ما مثل زيد ولا أبيه يقولان ذلك، أي: ولا مثل أبيه. ونحو: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة.
(١) البيت من شواهد: الكتاب، لسيبويه (١/ ٦٦)، المفصل في صنعة الإعراب (١/ ١٣٧)، المقرب (١/ ٢٣٧) [لابن عصفور علي بن مؤمن ت: ٦٦٩ هـ، تحقيق: أحمد الجواري، ط: الأولى، ١٣٩٢ هـ، ١٩٧٢ م]، شرح التسهيل، لابن مالك (٣/ ٢٧٠)، مغني اللبيب (١/ ٢٩٠). وسيأتي شرح البيت في عبارة الإمام السيوطي القادمة. (٢) الْعَطْفُ على الْضمير الْمَجْرُور فِيهِ مَذَاهِبٌ ثلاثة: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِعَادَةِ الْجَارِّ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ فِيهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ. الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَيُونُسَ، وَأَبِي الْحَسَنِ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الشَّلَوْبِينَ، وابن مالك. الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ إِنْ أُكِّدَ الضَّمِيرُ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ فِي الْكَلَامِ، نَحْوَ: مَرَرَتُ بِكَ نَفْسِكَ وَزَيْدٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الجرمي والزيادي. ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣٢) [لأبي البقاء العكبري ت: ٦١٦ هـ، تحقيق: د. عبد الإله النبهان، دار الفكر - دمشق، ط: الأولى، ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ م]، توضيح المقاصد (١/ ١٠٢٦). (٣) تفسير البيضاوي (١/ ١٣٧). (٤) نص ما قاله ابن جني: " وكذلك حذف المضاف قد كثر؛ حتى إن في القرآن - وهو أفصح الكلام - منه أكثر من مائة موضع، بل ثلثمائة موضع، وفي الشعر منه ما لا أحصيه." الخصائص (٢/ ٤٥٤). (٥) أي: إبقائه على حاله من الجر. (٦) أي: قال " ابن مالك " المتوفى: ٦٧٢ هـ، في كتابه " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد "، ولكن هذه العبارة موجودة في كتابه " شرح التسهيل ". (٧) أي: المحذوف.