الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المبحث الأول: في قضاء الصوم - المطلب العاشر: ما الواجب على المرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط؟ . - ص: 584

الدليل الثالث: عن الإمام مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر، وتطعم، مكان كل يوم مسكينا, مُدَّا من حِنْطة بمُدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -» (١).

الدليل الرابع: ولأنه فطرٌ بسبب نفس عاجزة عن طريق الخِلْقَة، فوجبت به الكفارة كالشيخ الكبير (٢).

أدلة إيجابهم القضاء: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (٣).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر: «أن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع» , ولم يَرِد إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المسافر, وعطف عليه الحامل والمرضع، والذي وُضِع عن المسافر هو الأداء دون القضاء (٤).

الدليل الثاني: ولأنه فطر انتفع به شخصان (الحامل وحملها، والمرضع ورضيعها)، فشابه الجماع في إيجاب القضاء مع الكفارة، وخالف المسافر والمريض (٥).

أدلة القول الرابع: القائلين بأن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي.

أدلتهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر وتقضي ولا إطعام عليها:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه -: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (٦).

وجه الاستدلال: أن الحامل لم ترتكب شيئا يوجب عليها الفدية, ولذلك كان حكمها كحكم المريض والمسافر في وجوب القضاء دون الفدية.

---

(١) سبق تخريجه صفحة (٥٧٩).
(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٥٠، والحاوي الكبير ٣/ ٤٣٧.
(٣) سبق تخريجه صفحة (٢٠١).
(٤) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٢٥٠.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٨، ومسند الشافعي ترتيب السندي ١/ ٢٧٨.
(٦) سبق تخريجه صفحة (٢٠١).