الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المبحث الأول: في قضاء الصوم - المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع؟ . - ص: 541

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (١).

وجه الاستدلال: أن المسارعة إلى عبادة الله المفترضة واجبة (٢)؛ وبالتالي فيجب المسارعة إلى قضاء ما عليه من صيام رمضان.

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٣).

وجه الاستدلال: أن قول عائشة - رضي الله عنها - يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأنها بَيَّنت العذر الذي منعها من البدار، وأوجب عليها التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء، فيكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور، ويكون المكلف مُفَرِّطا متى لم يفعل (٤).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان عليه صوم رمضان فليَسْرُده ولا يَقطَعه» (٥).

الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نزلت: {فعدة من أيام أخر} متتابعات، فسقطت متتابعات» (٦).

---

(١) سورة آل عمران: آية: ١٣٣.
(٢) ينظر: المحلى ٤/ ٤٠٧، وتفسير البغوي ١/ ٥٠٦.
(٣) سبق تخريجه صفحة (٥٣٦).
(٤) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/ ٦٣، فتح الباري ٤/ ١٨٩.
(٥) رواه الدارقطني في سننه ٣/ ١٦٩ رقم ٢٣١٣, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٣ رقم ٨٢٤٤, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا, وقالا: "عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث". وقال الألباني في تمام المنة ص ٤٢٤: "جملة القول، أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا".
(٦) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٤١ رقم ٧٦٥٧، والدارقطني في السنن ٣/ ١٧٠ رقم ٢٣١٥, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال: "هذا إسناد صحيح", والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٠ رقم ٨٢٣٤, في الصيام باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا. تنبيه: وهذا ما يسمى عند أهل السنة نسخ التلاوة، كما سيأتي في الصفحة التالية.