كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨ - كتاب الصلاة - ١٨ - باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب - ج: 5 - ص: 366

كونه بعده (١).

ثالثها:

إنما تقتضي الحصر للإمام والمتابعة في كل شيء، حتى النية والهيئة من الموقف وغيره، وقد اختلف في ذلك العلماء، فقال الشافعي وطائفة: لا يضر اختلاف النية، وجعل الحديث مخصوصا بالأفعال الظاهرة (٢)، وقال مالك وأبو حنيفة: يضر اختلافها، وجعلا اختلاف النيات داخلا تحت الحصر في الحديث (٣)، وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة بالتقدم في الموقف، وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك (٤)، وقد أوضحت الكلام على ذلك في "شرحي للعمدة" (٥).

رابعها:

قوله: "وإن صلى قائما فصلوا قياما") وهذا الحديث ذكره بعد أن صلى جالسًا (وهم) (٦) قيام عند الشافعية، [وغيرهم] (٧) ومنهم البخاري والحنفية والجمهور منسوخ بحديث عائشة الآتي: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى قاعدًا، وأبو بكر والناس قيام، وكان هذا في مرض موته (٨). ونقله البخاري في "صحيحه" في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن الحميدي (٩)، وأبى

---

(١) انظر: "المجموع" ٤/ ١٦٨.
(٢) السا بق ٤/ ١٦٨.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٨٨، "عقد الجواهر الثمنية" ١/ ١٤٣.
(٤) انظر: "الاستذكار" ٥/ ٣٨١ - ٣٨٧.
(٥) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٥٥٤ - ٥٧٦.
(٦) كلمة غير مقروءة بالمخطوطة وما أثبتناه يقتضيه السياق. انظر: "الإعلام" ٢/ ٥٦٤.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٥٦٤.
(٩) سيأتي برقم (٦٨٩) كتاب: الأذان.