كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الأول: بيع الوفاء - المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء - ص: 273

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء]

مقتضى البيع أن يكون الملك للمشتري، ويكون حر التصرف بما يشتريه، إلا أنه في بيع الوفاء أُجري تعديل على عقد البيع باستخدام الحيلة، أو المخرج الشرعي، فأضيف شرط رد المبيع متى ما رد البائع الثمن؛ ليحقق منفعة متبادلة للمتعاقدين؛ فالبائع يحصل على القرض، والمشتري يحصل على الانتفاع بالسلعة، مع ضمان رد القرض (١)، فالمشتري لا يملك حرية التصرف بما اشتراه، وأصبح من حق البائع أن يرد المبيع متى ما رد الثمن للمشتري؛ فالهندسة المالية في العقد هي إجراء تعديل على العقد من كون المشتري حر التصرف في المبيع إلى مقيد التصرف فيه، فمتى ما رد البائع الثمن يرد المشتري المبيع.

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء]

الفرع الأول: حكم بيع الوفاء

اختلف الفقهاء في حكم بيع الوفاء على قولين:

القول الأول: أن بيع الوفاء محرم.

وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

---

(١) انظر: عقد البيع، لمصطفى الزرقا، ص ١٥٦.
(٢) انظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي ٩/ ٢٣٦، تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٨٤، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩.
(٣) انظر: مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٣٧٣، الشرح الكبير، للدردير ٣/ ٧١.
(٤) انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حاشية الشرواني ٤/ ٢٩٦، بغية المسترشدين، للحضرمي، ص ١٣٣.
(٥) انظر: كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٤٩، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٤.