كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الوصايا - مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح. - ج: 4 - ص: 251

من حديث إسماعيل، وحسَّنه الترمذيُّ، وقد قال الإمام أحمد (١) والبخاريُّ (٢) وجماعةٌ من الحفَّاظ: ما روى إسماعيل بن عيَّاش عن الشاميين صحيحٌ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيحٍ. وهذا الحديث إنَّما رواه إسماعيل عن شاميٍّ ثقةٍ.

وحديث عمرو بن خارجة: رواه الترمذيُّ (٣) والنسائيُّ (٤) وابن ماجة (٥) من رواية قتادة، عن شَهْرٍ عن عبد الرحمن بن غَنْم عنه، وقال الترمذيُّ: حديث حسن صحيح.

وشهر: وثَّقه غير واحد من الأئمة، ولم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ليلى كما ذكر المؤلِّف، إنما رواه عن ابن غَنْم، وفي إسناده اختلافٌ.

وحديث سعيد عن أنسٍ: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من رواية عبد الرحمن بن يزيد [بن] (٦) جابر عنه (٧).

ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن محمَّد بن شُعيب عن عبد الرحمن ابن يزيد (٨).

---

(١) «الكامل» لابن عدي: (١/ ٢٩٢ - رقم: ١٢٧) من رواية أبي طالب.
(٢) انظر: «التاريخ الكبير»: (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠ - رقم: ١١٦٩)؛ «العلل الكبير» للترمذي: (ترتيبه- ص: ٥٩ - رقم: ٧٥)؛ «تاريخ بغداد» للخطيب: (٦/ ٢٢٤ - رقم: ٢٢١).
(٣) «الجامع»: (٣/ ٦٢١ - ٦٢٣ - رقم: ٢١٢١).
(٤) «سنن النسائي»: (٦/ ٢٤٧ - رقمي: ٣٦٤١ - ٣٦٤٢).
(٥) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٩٠٥ - رقم: ٢٧١٢).
(٦) في الأصل و (ب): (عن)، والتصويب من «سنن الدارقطني».
(٧) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٧٠).
(٨) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٩٠٦ - رقم: ٢٧١٤).