كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - الرد على من زعم أن الضعيف لا ينجبر مطلقا - ج: 3 - ص: 1031

قال البرشنسي (١): "وما أورده غير وارد؛ لأنّ كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما (٢) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف".

وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (٣) [يروى] (٤) من وجه صحيح؛ لأنّ الكلام فيما إذا رُوي (من طرق) (٥) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (٦).

وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح (٧) أن يكون جابرًا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (٨) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس

---

(١) وفي (ب): البرشيشي، وفي (د): البرشيني، وتقدم ضبطها.
(٢) وفي (د): لأنما.
(٣) وفي (د): بما يروي.
(٤) من (ب)، (ج).
(٥) وفي الأصل (ص ١٠٧): بطرق.
(٦) محاسن الاصطلاح (ص ١٠٧).
(٧) ليست في الأصل.
(٨) من (د).