كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. - ج: 1 - ص: 512

٣- حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ١. وهذا الحديث صريح في الموضوع.

قال الحافظ ابن حجر: " ... واستُدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه"٢. وكذلك قال النووي٣.

٤- حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: لإنك تبعثنا فننزل بقوم لا يُقرُونَنَ فما ترى فيه؟ فقال: "إن نزلتم بقوم فأمِر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف" ٤.

وقد استدل به بعض الأئمة على هذه القاعدة حملاً له على

---

١ تقدم تخريجه ص ٣٠٣.
٢ فتح الباري ٩/٤١٩.
٣ انظر: شرح مسلم للنووي ١٢/٧-٨.
٤ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/١٢٩ (المظالم / قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٢/٣٢ (اللقطة / الضيافة ونحوها) .