كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة. - ج: 1 - ص: 242

وأورد الونشريسي من الأمثلة على قاعدة ((الضرورات تبيح المحضورات)) ما يصلح لإدراجه تحت هذه القاعدة١.

وقال ابن نجيم: "إنها متفرعة من قاعدة ((الضرر يزال)) ٢.

معاني المفردات:

الحاجة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، وتطلق على الافتقار نفسه، وعلى الشيء الذي يُفْتَقَر إليه، وقيل: هي القصور عن المبلغ المطلوب٣.

وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للحاجيات٤ حيث عرف الشاطبي بأنها: "المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي – في الغالب – إلى

---

١ انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص٣٦٥-٣٦٦.
٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٥.
٣ يظهر أن أهل اللغة لا يفرقون بين الحاجة والضرورة. انظر: مقاييس اللغة ٢/١١٤، وتاج العروس ٥/٤٩٥ (حوج) .
٤ لقد قسم العلماء المصالح التي جاء بها الشرع إلى ثلاث مراتب هي الضرورات، فالحاجيات، فالتحسينيات، فالحاجة إذن دون الضرورة. انظر: الموافقات ٢/٨-١١، والمستصفى ٢/٤٨١، ونظرية الضرورة الشرعية ص٥٢-٥٥.