كتاب مجالس رمضانية

المجلس الثلاثون: في ذكر فضائل العيد وأحكامه - ص: 332

• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٨٠٢٥).

• وَقَدْ جُعِلَ عِيْدُ الْفِطْرِ- وَهُوَ أَوَّلُ أَيَّامِ شَوَّالٍ - مُرَتَّبًا عَلَى إِكْمَالِ صِيَامِ رَمَضَانَ.

• وَجُعِلَ عِيْدُ النَّحْرِ خِتامَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا الْعِيْدُ هُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَقَبْلَهُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَبَعْدَهُ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةُ، وَهِيَ عِيْدٌ أَيْضًا، فَصَارَتْ أَيَّامُ هَذَا الْعِيْدِ خَمْسَةً؛ كَمَا في حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ سِوَى ابْنِ مَاجَهْ. (١)

• وَعِيْدُ الْأَضْحَى أَعْظَمُ مِنْ عِيْدِ الْفِطْرِ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي "لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ" (صـ: ٢٧٦): «وَهُوَ أَكْبَرُ الْعِيْدَيْنِ وَأَفْضَلُهُمَا، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى إِكْمَالِ الْحَجِّ».

• وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ ﵎: يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (٢)

---

(١) أخرجه أحمد (رَقْم: ١٧٣٧٩)، وأبو داود (رَقْم: ٢٤١٩)، والترمذي (رَقْم: ٧٧٣)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (رَقْم: ٣٠٠٤).
• وصححه أيضًا: ابن خزيمة (رَقْم: ٢١٠٠)، وابن حبان (رَقْم: ٣٦٠٣)، والحاكم (رَقْم: ١٥٨٦)، وقال: «على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في "الإرواء" (ج ٤/ صـ: ١٣٠ - ١٣١)، و"صحيح أبي داود" (رَقْم: ٢٠٩٠)، وذكره الوادعي في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (رَقْم: ٩٣٠)، وقال: «هذا حديث حسن على شرط الشيخين».
(٢) "المسند" (رَقْم: ١٩٠٧٥)، و"سنن أبي داود" (رَقْم: ١٧٦٥)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ٢٨٦٦، و ٢٩١٧، و ٢٨١١)، وابن حبان (رَقْم: ٢٨١١)، والحاكم (رَقْم: ٧٥٢٢)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الألباني في "الإرواء" (رَقْم: ١٩٥٨)، و"صحيح أبي داود" (رَقْم: ١٥٤٩)، وحسنه الوادعي في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (رَقْم: ٨١٢).