كتاب الحافظ العراقي وأثره في السنة

٣ - الشرح المتوسط للعراقي على ألفيته - مصادر العراقي في شرحه، وكيفية اعتماده عليها ونقدها - ج: 2 - ص: 855

بل أحياناً يكتفي بالعزو إلى الشخص، مع تعدد مؤلفاته، وعدم وجود قرينة محددة، كقوله: قال النووي كذا (١)، وقال ابن حبان كذا (٢)، وقال الدارقطني كذا (٣)، وقد يكون الشخص من المتقدمين، وليس له مؤلفات متداولة، مثل ابن معين (٤)، وعلي بن المديني (٥)، وغيرهما.

وقد يكتفي أيضاً بذكر اسم الكتاب، دون ذكر مؤلفه، مع عدم شهرة ذلك الكتاب، فلا يدل ذكره على مؤلفه، مثل قوله: «وفي كتاب «عمدة المحدثين» كذا (٦)، وهذا كتاب غير مشهور، لا هو ولا مؤلفه، وقد يحيل على بعض المراجع بصيغة مبهمة مثل قوله: «وفي بعض كتب الأصول للحنفية كذا» (٧)، وذكر بعض أهل التاريخ كذا (٨)، وهذا كله مما يعرقل وصول الباحث إلى مصدر تلك النقول والآراء، ولكنه من الإنصاف أن نقول: إنَّ العراقي لم يكن بدعًا في ذلك؛ بل هكذا كان يفعل عامة معاصريه في مؤلفاتهم بالإضافة إلى أن الغالب هو التزامه بذكر مصادره بطريقة محددة، بالكتاب والمؤلف، كما كان معتادًا في عصره.

ولما كانت مصادره كثيرة العدد، كما أشرت، فإني سأذكر هنا بعضًا من

---

(١) جـ ٢٧/١.
(٢) جـ ١/ ١٣٤.
(٣) جـ ٢/١٤.
(٤) جـ ٢/١٤.
(٥) جـ ١/ ٦٩، ٧٨.
(٦) جـ ٤/ ٩٦.
(٧) جـ ١/ ٧٤.
(٨) جـ ٤/ ١٤٤.