كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلما - المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة - ج: 1 - ص: 424

بالحربي على ما جزم به الدميري، وقال غيره: إنه المفهوم من كلامهم ورجح الغزي إلحاقهما بالذمي وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها، فإذا رجع صرف لمن بعده، وخص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله: وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب، أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا، ورجح السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة أنه كالزاني المحصن" (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؛ إذ الذمي له عهد، ويبذل الجزية، وتجب حمايته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم صحة الوقف على المعاهد والمستأمن؛ إذ إلحاقهما بالحربي أقرب من إلحاقهما بالذمي.

الأمر الثالث: الوقف على الحربي، والمرتد:

إذا وقف على جهة خاصة من الحربيين أو المرتدين، كأن يوقف على واحد قريب له، أو طائفة محصورة، فاختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين:

القول الأول: عدم صحة هذا الوقف.

وهو قول جمهور العلماء: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

---

(١) حاشية الجمل ٧/ ٣٨٧.
(٢) فتح القدير، مصدر سابق، (٦/ ٢٠٠).
(٣) الشرح الصغير (٤/ ١٣)، منح الجليل (٨/ ١١٧)، حاشية الدسوقي ١٦/ ٢١٥.
(٤) تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه (٢/ ١٧٥)، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٣/ ٢٠٤).
(٥) المقنع والشرح الكبير (١٦/ ٣٨٥)، شرح الزركشي (٤/ ٢٩٩)، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٨٤.