كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين - المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار - ج: 7 - ص: 275

القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو قول عند المالكية (٢).

وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء (٣).

وقيل (٤): إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد (٥).

وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار (٦).

القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار (٧).

القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل الأفخاذ (٨).

القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب (٩) يغلق، وقيل:

---

(١) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، الهداية ١٠/ ٤٧٤، ٤٧٥، شرح العناية على الهداية ١٠/ ٤٧٥.
(٢) انظر: المعيار المعرب للونشريسي ٩/ ٣٩٤.
(٣) انظر: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٤٩٨، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، المغني ٨/ ٥٣٧، فتح الباري ١٠/ ٤٤٧.
(٤) ذكره ابن قدامة عن سعيد بن عمرو بن جعدة، انظر: المغني ٨/ ٥٣٧.
(٥) انظر: المعيار المعرب ٩/ ٣٩٤، المغني ٨/ ٥٣٧، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، تفسير فتح القدير ١/ ٤٦٤.
(٦) انظر: فتح الباري ١٠/ ٤٤٧.
(٧) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، المحلى لابن حزم ٩/ ١٠٠، ١٠١، مغني المحتاج ٣/ ٥٩، شرح منح الجليل ٤/ ٦٥٩.
(٨) انظر: مغني المحتاج ٣/ ٥٩، المغني ٨/ ٥٣٧، والأفخاذ جمع فخذ، انظر: القاموس المحيط ٣/ ٤٥٥.
(٩) هو الطريق.