كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب الربا والصرف وتحريم الحيل - فصل - ج: 2 - ص: 356

وإذا بِيعَ بغَيرِ جِنسِهِ (١)، كذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، وبُرٍّ بشَعِيرٍ: صَحَّ (٢) بَشْرطِ: القَبضِ قَبلَ التَّفرُّقِ (٣). وجَازَ: التَّفاضُلُ (٤).

متضمِنٌ الحلولَ، فاقتَصَر عليه؛ لتضمُّنه ذلك. صوالحي [١].

(١) قوله: (وإذا بيعَ بغيرِ جِنسِه) أي: وإذا بيع موزونٌ بموزونٍ، أو بكيلِ المُوزونِ؛ عِوضًا عن الوَزن، مِنْ غيرِ جِنسِه.

(٢) قوله: (وبُرٍّ بشَعيرٍ، صَحَّ) أي: أو بيعَ مَكيلٌ بمكيلٍ- أو بوزن المكيل عِوضًا- من غير جنسه [٢]، كبر بشعير، صَحَّ.

(٣) قوله: (بشرطِ القَبضِ قَبلَ التَّفرُّقِ) صحَّ البيعُ، لكن بشرط القبض لذلك، قبل التفرق من مجلس العقد؛ لقوله ﷺ: «إذا اختلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبيعوا كيفَ شِئتُم، يدًا بيدٍ» [٣]. والمرادُ به القَبضُ. وسَكَتَ المُصنِّف عن شرطِ الحُلُولِ هنا؛ لِمَا تقدَّم. وهو مِنْ رِبَا النَّساء. صوالحي [٤].

(٤) قوله: (وجازَ التفاضُلُ) في ذلك؛ لبيعه بغيرِ جنسه؛ لأن النهي ما ورد إلا في التفاضل الحاصل بين جنس واحد.

ولا يجوز بيعُ الدَّين بالدَّينِ. حكاه ابنُ المنذر إجماعًا؛ لحديث: نهي النبيُّ ﷺ عن بيعِ الكالِئ بالكالئ [٥]. وهو بيعُ ما في الذِّمة بثمنٍ مؤجَّلٍ لِمَنْ هو

---

[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٦)
[٢] في جميع النسخ: «أي: أو بيعَ مَكيلٌ بمكيلٍ الكيلُ عوضًا من غير جنسه» والتصويب من «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٦)
[٣] تقدم تخريجه قريبًا جدًّا
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٦)
[٥] أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٧١، ٧٢)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٣٨٢)