(٢) قوله: (وَتَسَاقَطَتَا) لأنَّ كلًّا منهُما تنفِي ما أثبتتهُ الأُخرَى، فلا يُمكنُ العملُ بهمَا ولا بأحدِهِما، فيسقُطانِ ويَصيرانِ كَمَنْ لا بينةَ لهُما. م ص [٢].
(٤) قوله: (فِيمَا عَدَاهُ) أي: فيما ليس بيدِ أحَدٍ، أو بيدِ ثالثٍ ولم ينازِع المتداعِيين فيه. قال م خ [٤]: هذا ضعيفٌ، والصحيحُ ما سبقَ من أنَّهُما يتحَالَفَانِ ويَتنَاصَفَان. فليحررَّ. انتهى.
(٥) قوله: (فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ) كما لو لم يكُن لواحدٍ منهُما بينةٌ. روي عن ابن عمر وابن الزبير [٥]. م ص [٦].
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦١١) [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٠٩) [٣] في النسختين: «ويقرعان» [٤] «حاشية الخلوتي» (٧/ ١٨٩) [٥] أخرج ابن أبي شيبة (٧/ ٤١١) عن عروة بن الزبير أن ناسًا من بني فهم خاصموا أناسًا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود، فأقرع بينهم عبد اللَّه، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت [٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦١٠)