كتاب شرح مختصر الكرخي

[٥٥] كتاب الصرف - باب الزيادة في ثمن الصرف أو الحط عنه - ج: 5 - ص: 568

بعدما فارقه، فإنه جائز.

قال محمد: لأنه لما زاد الدينار كانت الزيادة في النصل والجفن والحمائل؛ وذلك لأن الزيادة تلحق بالعقد، فتصير كالموجودة فيه، ولو باعه ابتداءً بالأصل (١) والزيادة جاز، لذلك إذا ألحق الزيادة [به] في الثاني.

وليس هذا كبيع المرابحة والمواضعة؛ لأن ذلك يقسم على جميع رأس المال، فلو ألحقناه بالسيف خاصة لصار بعض العقد مرابحة، وبعضه تولية؛ فلذلك لم يجز (٢). والله تعالى أعلم.

---

(١) في أ (بالأجل).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٥٠٢.