كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - الوكالة ٢١٠ - أحكام الوكالة ٢١٠ - الموثق والكاتب أمينان على ما تحت أيديهما - ج: 12 - ص: 7735

[الموثق والكاتب أمينان على ما تحت أيديهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السوأل: أنا أمتلك محلا بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه، وفي وقت قررت تأجيره وذهبت عند المحامى لكتابة العقد واتفاقنا على إيجار يدفع سنويا بمبلغ ١٤ ألف جنيها في السنة الواحدة والعقد سار لمدة عشر سنوات مع الزيادة في الخمس سنوات الأولى ٢.٥ %، وعند كتابة العقد وقع من المحامى خطأ كتابي فكتب العقد ١٤ ألف جنيه في الخمس سنوات، فأصبح بدل من أن آخذ ١٤ ألف جنيه في السنة آخذها في الخمس سنوات، وعند اكتشاف الخطا في الست الأشهر الأولى قام معي المحامى برفع قضية على المستأجر لإعطاء الحقوق إلى أهلها واستمرت القضية ٣ سنوات حتى أخذت حكما بفسخ العقد ولكن إلى الآن لم آخذ الإيجار الذى اتفقنا عليه وهو ١٤ ألف جنيه سنويا والذي أريد أن أعرفه في سؤالي هذا هو أن المحامى عند كسب القضية سألني عن أتعابه وهى ٨ الآف جنيه وأنا لست راضيا عن هذا المبلغ بسبب أنه ألحق بي ضررا ماديا كبيرا، وعند التحدث معه قررت وأنا غير راض على الإطلاق أن أعطيه مبلغ ٤ آلآف جنيه رغم الأضرار التى لحقت بي، وأريد الآن الدليل من القرآن والسنة بما لحق بي من الضرر حتى يقتنع المحامى بفتوى الشرع بما فعله معي وبما ألحق بى من الضرر والخسائر رغم أنني غير راض عن دفع مبلغ ال ٤٠٠٠ ألاف جنيه لأنني أرى أنه لا يستحقهم وأنه هو المتسبب فى كل ما حدث، أفتونى فى هذه المشكلة بدليل من الكتاب والسنة حتى يستريح بالي وأعطي كل ذي حق حقه، وأطلع المحامي على فتاواى ليقتنع بما ورد في الدليل. وجزاكم الله خيرا وجعلكم في خدمة الإسلام والمسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموثق والكاتب ونحوهما أمناء على ما تحت أيديهم مما استؤجروا على كتابته وتوثيقه، والقاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في عمله، جاء في التاج والإكليل: القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم اليهم كالأمناء عليه لا يضمنونه إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب اهـ، وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد اهـ فنفى عنه الضمان لأنه أمين، هذا ووقوع الموثق في خطأ كتابي أمر وارد، ولا يعد هذا منه تفريطا ما لم يثبت قصده أو تواطؤه مع المستأجر، وبالتالي لا يضمن الضرر الواقع عليك من وراء هذا الخطأ، وكان عليك أن تدقق فيما كتبه، أما ما يتعلق بمطالبته لك بأجرته المتفق عليها فالواجب عليك أن تدفع له الأجرة كاملة لأنها استحقت عليك بتمام العمل الذي وكلته فيه وهو المرافعة عنك في تلك القضية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٧