كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - المضاربة ٢٤٩ - أحكام المضاربة ٢٠٢ - حكم اشتراط أحد المضاربين دراهم معدودة - ج: 12 - ص: 2910

[حكم اشتراط أحد المضاربين دراهم معدودة]

[السُّؤَالُ]

ـ[خالتي معها ١٠٠٠ دينار وتريد المتاجرة بها فقالت لزوج ابنتها كونه تاجر أجهزة مختلفة ويبيع بالأقساط (أنا موكلك يا نسيبي أنك تأخذ ١٠٠٠ دينار وتقوم بشراء لي أجهزة كهربائية أنت تحتاجها في محلك) علما أنها اتفقت معه على أنها تريد نسبة ربح على المبلغ ٢٠ دينار قبل شراء أية مواد ووافق على ذلك، والآن تم توكيل ابنتها على استلام تلك الأجهزة من زوجها بالنيابة عنها، وللعلم أن الزوج يقوم ببيع تلك الأجهزة بسعر يتجاوز أضعاف السعر الحقيقي للمواد بطريقة الأقساط، الجهاز الذي سعره ١٠٠ دينار يبيعه ب ٣٠٠ دينار ... ولقد قرأت أن الربح الذي يتجاوز الثلث يعتبر غبنا.. فهل الطريقة التي قامت بها حلال، علما أنها لم تر الأجهزة الكهربائية ولكن اكتفت بتوكيل ابنتها.. وهل تجارة زوج ابنتها جائزة.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال هو أن خالة السائل دفعت ألف دينار إلى زوج ابنتها ليضارب لها في الأجهزة الكهربائية واشترطت عليه عشرين دينارا ربحا من وراء هذه المضاربة، فالمضاربة فاسدة ويجب فسخها لأن اشتراط أحد المضاربين دراهم معدودة يفسدها، والواجب أن يكون نصيب كل من صاحب رأس المال والمضارب جزءا مشاعا من الربح، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ

وعليه فيحرم الاستمرار في هذه المضاربة مع وجود هذا الشرط ويجب الفسخ، وإذا فسخت المضاربة فالربح كله لرب المال وللمضارب أجرة المثل أو ربح المثل في ذلك خلاف بين العلماء، وقد بسطناه مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: ٤٧٥٩٠، والفتوى رقم: ٧٢٧٧٩، وراجع في شروط المضاربة الشرعية الفتوى رقم: ٦٣٩١٨، والفتوى رقم: ٦٥٨٧٧ هذا وليعلم السائل أنه في حال المضاربة الصحيحة لا يشترط لصاحب رأس المال أن يرى البضاعة المضارب فيها، بل عليه أن يسلم رأس المال إلى المضارب ويخلي بينه وبين المضاربة.

وأما عن حكم تفاوت الثمن في البيع الحال والبيع الآجل فجائز، وراجع الفتوى رقم: ٤٩٧٠٠.

وبالنسبة للربح في التجارة فليس صحيحا أنه يحد بالثلث إلا ما ذكره بعض أهل العلم في مسألة المشتري المسترسل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٢٦٥، والفتوى رقم: ٣٣٢١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٧