كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - المضاربة ٢٤٩ - أحكام المضاربة ٢٠٢ - المضاربة في الأسهم بشرط ردها بعد عام مع نسبة محددة - ج: 12 - ص: 2863

[المضاربة في الأسهم بشرط ردها بعد عام مع نسبة محددة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرض إحدى شركات السمسرة بالأوراق المالية الآتي:

أن آخذ من هذه الشركة ١٠٠٠ سهم وأقوم بالمضاربة بهذه الأسهم لمدة عام وفي نهاية العام أقوم برد هذه الأسهم أو ما يعادلها بالإضافة إلى ١٥% من قيمتها، فهل هذه المعاملة حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة حرام بلا شك لسببين:

الأول: اشتراط ضمان رأس المال، وفي المضاربة المباحة لا يضمن العامل رأس مال المضاربة إلا في حالتي التعدي أو التفريط.

الثاني: اشتراط نسبة مضافة إلى رأس مال المضاربة كربح غير جائز، ولا فرق بين تحديد مبلغ محدد أو نسبة مضافة إلى رأس المال فهما بمعنى واحد، والمشروع في المضاربة أن تكون حصة كل من المضارب وصاحب رأس المال حصة شائعة من الربح، وراجع لتفصيل ذلك وأدلته الفتوى رقم: ١٠٣٢٨٢

وراجع في تأقيت المضاربة الفتوى رقم: ٩٨٠٦٧.

وراجع في المضاربة بالأسهم وشروطها الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩