كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

سبب وضع الجزية - فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد - ج: 1 - ص: 31

وأبو يوسف والحُذَّاق من أصحابهم (١).

قلت: قال القاضي عبد الوهاب (٢): وقد نص مالك على منع القول بإصابة كل مجتهدٍ فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله ــ - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم ــ سعةٌ، إنما هو خطأٌ أو صوابٌ.

وسئل أيضًا (٣): ما تقول في قول من يقول: إن كل واحدٍ من المجتهدين مصيبٌ لِما كلِّف؟ فقال: ما هذا هكذا، قولان مختلفان لا يكونان قطُّ صوابًا.

وقد نصَّ على ذلك الإمام أحمد، فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (٤): إذا اختلفت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضدّه، فالحق عند الله في واحدٍ، وعلى الرجل أن يجتهد، ثم قال: وإذا اختلف آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحد، وعلى الرجل أن يجتهد (٥)، ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.

---

(١) انظر: "أصول البزدوي" (ص ٦١٥ وما بعدها)، و"أصول السرخسي" (٢/ ١٣١) وغيرهما.
(٢) نقله عنه الزركشي في "البحر المحيط" (٦/ ٥٤). وقول مالك في "الموافقات" (٥/ ٧٥).
(٣) أي مالك، انظر: "جامع بيان العلم" (٢/ ٩٠٦، ٩٠٧)، و"الإحكام" لابن حزم (٦/ ٨٧)، و"الموافقات" (٥/ ٧٥).
(٤) انظر: "العدّة" لأبي يعلى (٥/ ١٥٤٢)، و"التمهيد" للكلوذاني (٤/ ٣١٠).
(٥) "ثم قال ... يجتهد" ساقطة من المطبوع.