كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيه - الجهة الثالثة: تبعية السابي - ج: 2 - ص: 84

مسلمًا، وهذا باطلٌ قطعًا.

فصل

الجهة الثالثة: تبعيَّة السَّابي، فإذا سبي الطفل منفردًا عن أبوَيه حُكِم بإسلامه لأنَّه صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه. هذا مذهب الأئمة الأربعة. وقال صاحب «المهذَّب» (١): في الحكم بإسلامه وجهان. قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه.

وقال صاحب «الروضة» (٢): وشذَّ بهذا، وليس بشيء، والصواب المقطوع به في كتب المذهب الحكمُ بإسلامه، قال: وإنَّما ذكرتُ هذا لئلَّا يُغتَرَّ به.

فلو سباه ذميٌّ لم نحكم بإسلامه. وللشافعية وجهان هذا أحدهما، والثاني: يُحكَم بإسلامه لأنَّه من أهل الدار.

قالوا (٣): والصحيح أنَّه لا يحكم بإسلامه، لأنَّ كونه من أهل دار الإسلام لا يؤثِّر فيه ولا في أولاده. قالوا: وعلى هذا، لو باعه الذميُّ لمسلم لا يُحكَم بإسلامه أيضًا، لأنَّ التبعية إنَّما تثبت في ابتداء السبي.

فإن سُبِي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب أحمد فيه طرقٌ (٤):

---

(١) (٢/ ٢٣٩). وهو أبو إسحاق الشيرازي.
(٢) أي: النووي في «روضة الطالبين» (٥/ ٤٣١ - ٤٣٢).
(٣) انظر: «روضة الطالبين» (٥/ ٤٣٢)، والمؤلف صادر عنه.
(٤) انظر: «الإنصاف» (١٠/ ٩٣ - ٩٥).