كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: أصل وضع الخراج - فصل: شراء أرض الخراج - ج: 1 - ص: 189

فصل

وأما شراء أرض الخراج، فقال أبو عبيد (١): حدثني أبو نعيمٍ، حدثنا بُكَير بن عامر، عن الشعبي قال: اشترى (٢) عُتبة بن فَرْقَدٍ أرضًا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قَضْبًا (٣)، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتَها؟ فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلُها فهل اشتريتَ منهم شيئًا؟ قال: لا، قال: فاردُدْها على من اشتريتَها منه وخذْ مالَك.

وحدثنا [أبو] نعيمٍ عن سعيد بن سِنانٍ عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياي وهذا السواد (٤).

وقال أحمد (٥): ثنا وكيع، عن شريكٍ، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن

---

(١) في "الأموال" (٢١١). وأخرجه يحيى بن آدم (١٦٨، ١٦٩) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤١) ــ وابن زنجويه (٢٨٥، ٣٠٣) والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٢) من طرق عن بكير بن عامر به. وبكير ضعيف، ولكن تابعه مجالد ــ على لين فيه ــ عند الشافعي في "الأم" (٩/ ٢٤٦). ورواية الشافعي وإحدى روايتي يحيى بن آدم صريحتان أن الشعبي رواه عن عُتبة بن فرقد، وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال.
(٢) في الأصل: "على شرا". والتصويب من "الأموال".
(٣) القضب: ما أُكل من النبات المقتضب غضًّا.
(٤) "الأموال" (٢١٢) ومنه الزيادة، وأخرجه أيضًا الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٨٣) عن أبي نعيم به. وإسناده لا بأس به.
(٥) كما في "الجامع" (١/ ١٧٨) ومنه الزيادة.