كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم - فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح - ج: 1 - ص: 545

قال مهنا (١): سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوَّج بغير شهودٍ؟ قال: هو كذلك، يُقَرُّون على ما أسلموا عليه.

قلت: فإن (٢) تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما، أيُقَرَّانِ (٣) على ذلك؟ قال: نعم، يقران على ذلك، اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما جميعًا يقران على نكاحهما.

قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال ما بلغنا إلا ذلك (٤).

قال مهنا (٥): وسألت أحمد عن حربي تزوج حربيةً بغير شهودٍ ثم أسلما؟ قال: نعم، يُقَرَّان على ما أسلما عليه، من أسلم على شيء أُقِرَّ عليه. قلت لأحمد: حربي تزوَّج حربيةً في عدتها من طلاقٍ أو وفاةٍ بغير شهودٍ، ثم أسلما؟ قال: هما على نكاحهما، من أسلم على شيء فهو عليه.

قال الخلال (٦): أخبرنا يحيى بن جعفرٍ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ابن

---

(١) "الجامع" للخلال (١/ ٢٣٥).
(٢) في الأصل: "فإنه". والمثبت من "الجامع".
(٣) في الأصل: "يقرا" هنا وفيما يأتي بحذف النون. والمثبت من "الجامع".
(٤) تقدم (ص ٥٣٥).
(٥) "الجامع" (١/ ٢٣٦).
(٦) "الجامع" (١/ ٢٣٨). وهو مرسل.