كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: أصل وضع الخراج - فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة - ج: 1 - ص: 179

تبني لك بيتًا أو بناءً يُظِلُّك من الشمس؟ ــ تعني بمنًى (١) ــ فقال: "إنما هي مُناخٌ لمن سَبق" (٢).

وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مكَّة حرامٌ حرَّمها الله، لا يَحلُّ بيعُ رِباعها (٣) ولا أجورُ بيوتها" (٤).

وحدثنا شريك (٥)، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مكة حرامٌ" ــ أُراه رفعه ــ قال: "مكة مُناخٌ؛ لا يُباع رِباعُها، ولا تُؤخذ إجارتُها، ولا تَحِلُّ ضالَّتها إلا لِمُنشِدٍ" (٦).

---

(١) في "الأموال": "بمكة". والمثبت من الأصل يوافق المصادر الأخرى.
(٢) "الأموال" (١٦٩)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٠١٩) والترمذي وحسَّنه (٨٨١) وابن راهويه (١٢٨٦) والدارمي (١٩٨٠) وابن خزيمة (٢٨٩١) والحاكم (١/ ٤٦٧) كلهم من طريق إسرائيل به. وأعله ابن خزيمة في تبويبه عليه، وابن القطَّان في "بيان الوهم" (٣/ ٤٦٨) والألباني في "ضعيف سنن أبي داود - الأم" (٢/ ١٩٠) بجهالة مُسيكة (أم يوسف بن ماهَك). والأظهر أنه حسن كما قال الترمذي، فإن مُسيكة تابعية كانت تخدم عائشة - رضي الله عنها -، وقد أثنى عليها ابنُها خيرًا كما في رواية ابن راهويه في "مسنده".
(٣) الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الإقامة والمحلّة.
(٤) "الأموال" (١٧٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٨) أيضًا عن أبي معاوية به. والحديث مرسل.
(٥) في الأصل: "إسرائيل". والتصويب من "الأموال" وبقية المصادر.
(٦) "الأموال" (١٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٩، ١٤٩١٠) والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٤٩)، كلاهما عن شريكٍ به. والحديث عندهما موقوف بلا شكٍّ في ذلك.