كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة - فصل: من كان من بني تغلب فقيرا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه - ج: 1 - ص: 117

وفي مصرفه روايتان (١):

إحداهما: أنه مصرف الفيء، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى (٢)، وهو الصحيح وهو مذهب الشافعي؛ لأنه مأخوذٌ من مشركٍ، وهو جزيةٌ باسم الصدقة.

والثانية: أن مصرفه مصرف الصدقة، وهي اختيار أبي الخطاب، لأنه معدولٌ به عن الجزية في الاسم والحكم والقدر، فيُعدَل بمصرفه عن مصرفها.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي (٣): والأول أقيس وأصح؛ لأن معنى الشيء أخصُّ به من اسمه، ولهذا لو سُمِّي رجلٌ أسدًا أو نَمِرًا أو أسودَ أو أحمرَ لم يَصِرْ له حكم المسمَّى بذلك.

قال: ولأنَّ هذا لو كان صدقةً على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراءِ من أُخِذتْ منهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْلِمْهم أن عليهم صدقةً، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم" (٤).

---

(١) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٢٥).
(٢) في "الأحكام السلطانية" (ص ١٣٧).
(٣) "المغني" (١٣/ ٢٢٥).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩) عن ابن عباس في حديث إرسال معاذٍ إلى اليمن.