كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

الدليل الرابع: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أى?مة الكفر} - فصل: دليل في الآية من وجه آخر - ج: 2 - ص: 466

بِالْيَمِينِ} [الحاقة: ٤٥]، ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمِّي يمينًا.

فاسم اليمين جامعٌ للعهد الذي بين العبد وبين ربِّه ــ وإن كان نذرًا، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «النذر حلفةٌ» (١) ــ وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَنقُضُوا اُلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١]، فالنهي عن نقض (٢) العهود وإن لم يكن فيها قسمٌ.

وقال تعالى: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اِللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ١٠]، ولم (٣) يكن هناك قسمٌ.

ومنه قوله تعالى: {وَاَتَّقُوا اُللَّهَ اَلَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَاَلْأَرْحَامَ} [النساء: ١]، معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به.

والمقصود: أن كل (٤) من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضي أن

---

(١) أخرجه أحمد (١٧٣٤٠) وأبو يعلى (١٧٤٤) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «النذر يمين»، وإسناده ضعيف. والمحفوظ في حديث عقبة لفظُ مسلمٍ (١٦٤٥) وغيره: «كفارة النذر كفارة اليمين».
ولفظ «النذر حلفة» ذكره الإمام أحمد في «مسائله» برواية صالح (١/ ٣٩٦) موقوفًا على عقبة من قوله. وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانيفه، تارةً مرفوعًا كما هنا (أي: في الصارم ٢/ ٤٢)، وتارةً موقوفًا كما في «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص ١١٨، ٣٦٤، ٥٣١).
(٢) في الأصل والمطبوع: «بعض»، والتصحيح من «الصارم».
(٣) في الأصل: «وإن لم»، ولعله سهو. والمراد أن بيعة الرضوان لم يكن فيها قسم.
(٤) في الأصل: «كان»، تصحيف.