عنه أحاديث، لم يكن به بأس، وَرَفَعَ عن عاصم أحاديث لم تُرْفَعْ، أَسْنَدَهَا هو إلى سلمان". وذكر البخاري أنَّ شَبَابَة أَنْكَرَ له حديثًا وذكره.
٢ - "الضعفاء" للعُقَيْلِي (٤/ ٣٣٧) وقال: "لا يُتَابَعُ على رفع حديثه".
٣ - "الجرح والتعديل" (٩/ ٦٩ - ٧٠) وفيه ما في "التاريخ الكبير" للبخاري.
٤ - "المجروحين" (٣/ ٩٠ - ٩١) وقال: "منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يُشْبِهُ حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر من المقلوبات عن أقوام ثقات".
٥ - "الثقات" لابن حِبَّان (٧/ ٥٦٧) وقال: "يروي عن عاصم الأَحْوَل عن أبي عثمان النَّهْدِي بنسخة رواها عنه أحمد بن هشام بن بَهْرَام، في القلب من بعضها".
٦ - "الكامل" (٧/ ٢٥٦٨) وقال: "أحاديثه حِسَان، وأرجو أنَّه لا بأس به". وفيه عن البخاري: "أنكر شَبَابَة أحاديثه. وهو مضطرب الأحاديث، عنده مناكير".
٧ - "تاريخ بغداد" (١٤/ ٤٤ - ٤٥) وفيه عن النَّسَائي: "ليس به بأس".
٨ - "المغني" (٢/ ٧١٢) وقال: "قال أحمد تركت حديثه. قلت -القائل الذَّهَبِيّ-: وربما روى عنه".
٩ - "اللسان" (٦/ ١٩٨) وفيه عن السَّاجِيِّ: "لا يُتَابَعُ".
و(أبو عثمان النَّهْدِيّ) هو (عبد الرحمن بن مُلّ): تابعي مُخَضْرَمٌ ثقة ثَبْتٌ عابد. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٢).
وباقي رجال الإِسناد ثقات.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.