كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. - ج: 13 - ص: 297

٦٦٧٧ - حدثنا عمران بن بَكَّار البَرَّاد (١) الكَلَاعي، قال: حدثنا بشر بن شعيب (٢)، قال: حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني (٣) عروة، عن عائشة قالت: "استعارت امرأة على ألسِنَةِ أُناس يُعرفون،

⦗٢٩٨⦘ وهي لا تُعرف، حليًّا فباعتـ[ـه]، فأخذت ثمنه، فأُتي بها رسول الله ﷺ … " ثم ذكر نحو حديث يونس، وفي آخره: "ثم قطع يد تلك المرأة" (٤).

قال الزهري: فأخبرني القاسم بن محمد (٥) أن عائشة قالت: "فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم، وتابت، وكانت (٦) حسنة التلبس (٧)، تأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله ﷺ " (٨).

---

(١) بفتح الموحدة والراء المشددة وبعد الألف دال مهملة. [توضيح المشتبه (١/ ٤١٢)].
(٢) ابن أبي حمزة: دينار القرشي مولاهم، أَبو القاسم الحمصي.
(٣) في (ل): حدثني.
(٤) أخرجه النسائي [قطع السارق / ح ٤٨٩٨ (٨/ ٧٣)] عن عمران بن بكار به. تامًّا.
وقال الألباني: (صحيح الإسناد). [صحيح سنن النسائي / ح ٤٥٤٨].
(٥) ابن أبي بكر الصديق.
(٦) في (ل): فكانت.
(٧) أي حسنة المخالطة للناس. وفي "لسان العرب" [مادة / لبس]: تلبس بالأمر: خالطه.
والملابسة المخالطة.
(٨) عزاه في "فتح الباري" [١٢/ ٩٨] من حديث شعيب عن الزهري إلى الإسماعيلي في المستخرج. وينظر [ح ٦٦٧٩].