كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب بيان حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكها، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها - ج: 10 - ص: 305

بابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجرِ مَكَّةَ والحرم واخْتِلاءِ (١) شوْكها، وتَنْفِيرِ صيدهَا، والرُّخْصةِ في الإذخِرِ (٢) أن يُحَش (٣)، والدلِيْلُ علَى إِبَاحَةِ القَود (٤) فِيْها، وعلَى أن اللُّقَطَةَ (٥) لَا تَحلُّ لِملتَقِطهاَ أبَدًا، وإنْ لَمْ يَجد يَعْنِي صاحِبها

---

(١) الاختِلاء: القَطعُ. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٧٥).
(٢) الإِذْخِر: -بكسْرِ الهَمْزة والخاء- حَشِيشَةٌ طيِّبةُ الرَّائِحَةِ تُسْقَفُ بها البُيوتُ فَوْقَ الخَشَب ويستعملُها الحدَّاد في حِدادته. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٣، ٤/ ١٣٥).
(٣) الحَشُّ: قطعُ الحَشِيشِ.
انظر: النهاية (١/ ٣٩٠).
(٤) القَوَد: -بفتحِ القَافِ والواو- القِصاصُ، وقتلُ القاتلِ بالقَتِيلِ.
انظر: مشَارق الأنوار (٢/ ١٩٤)، النِّهاية في غَريبِ الحَديثِ (٤/ ١١٩).
(٥) اللُّقَطَة: -بِضَمِّ اللَّام وفَتحِ القافِ- اسمُ المالِ المَلْقوطِ، أيْ المَوجُودِ، والالتِقاطُ أنْ يَعْثُر عَلَى الشَّيءِ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ.