كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. - ج: 13 - ص: 296

٦٦٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، قال: حدثنا (٢) عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا مَعْمر (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده (٥)، فأمر النبي ﷺ بقطع

⦗٢٩٧⦘ يدها / (٦) فأتى أهلُها أُسامة [بن زيد] فكلموه، فكلم أُسامة *بن زيد* رسول الله ﷺ[فيها]، فقال له رسول الله (٧) ﷺ: "يا أُسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟! " ثم قام النبي ﷺ خطيبًا، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد [ﷺ] لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية (٨).

---

(١) الذهلي.
(٢) في (ل): أخبرنا.
(٣) الحديث في "مصنفه" [اللقطة / باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده /ح ١٨٨٣٠ (١٠/ ٢٠١)].
(٤) ابن راشد الأزدي.
(٥) هذه رواية معمر، ومثلها -الرواية التالية- رواية شعيب بن أبي حمزة، وفي رواية يونس بن يزيد -السابقة- ورواية إسماعيل بن أمية - الآتية [ح ٦٦٨٠]- أنها سرقت. وأخرج أَبو داود [ح ٤٣٩٦] من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس أنها استعارت. قال الحافظ ابن حجر- بعد أن ذكر هذا الخلاف على الزهري-: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدث بهذا تارة وبهذا تارة، فحدث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري -غير يونس- على أحد الحديثين. ثم ذكر الحافظ =
⦗٢٩٧⦘ = خلاف العلماء في مسألة قطع جاحد العارية، وبين أن ممن قال بذلك الإمام أحمد -في أشهر الروايتين عنه- وإسحاق أخذًا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد. وأجابوا عن الحديث: بان رواية من روى "سرقت" أجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. [فتح الباري (١٢/ ٩٢ - ٩٣)].
(٦) (ل ٥/ ١٣٥ / أ).
(٧) في (ل): النبي.
(٨) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع السابق / ح ١٠ (٣/ ١٣١٦)]. وساق متنه إلى قوله: " … فكلم أسامة رسول الله ﷺ فيها". ثم قال: ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.