كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. - ج: 11 - ص: 571

٤٩٧٢ - حدثنا الكَجِّي (١)، ويوسف القاضي، قالا: حدثنا محمد بن كثير (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة ابنة قيس وقد أخرجت ابنت أخيها طهرًا، فقلت لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمس آصع من

⦗٥٧٢⦘ شعير وخمسة آصع من تمر. قالت: فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ قالت: فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي ﷺ. قال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. فقال: صدق، إنه لا نفقة لك. اعتدي في بيت ابن أُم مكتوم، تضعي عنك ثيابك" (٣)، واللفظ ليوسف.

---

(١) إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري، وثقه الدارقطني وغيره، ت ٢٩٢ هـ.
تاريخ بغداد ٦/ ١٢٠، ١٢٣.
(٢) محمد بن كثير العبدي، البصري.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي عاصم، عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
١ - تساوي رجال الإسنادين.
٢ - زيادة لفظ: "وقد أخرجت ابنت أخيها طهرًا. فقلت لها: ما حملك على هذا؟ ".