كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة - ج: 9 - ص: 444

٣٨٣٥ - حدَّثنا أبو إسحاق الوَكِيْعِي (١)، حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بن الحَجَّاج، حدَّثنا عبد الواحد بن زِيَاد (٢)، حدَّثنا عَاصِم الأَحْوَل، عن أبِي نَضْرَة قال:

⦗٤٤٥⦘ كنتُ عند جابرِ بن عبد الله فأَتَاه آتٍ فقال: إنَّ ابنَ عبّاس وابنَ الزُّبير اختلفا [في] (٣) المُتْعَتين، فقال جابر: "فعلْنَاهُما مع رسول الله ﷺ" ثُمَّ نهانا عنها عمرُ ﵁ فلمْ نَعُدْ لَهُمَا (٤).

---

(١) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد، مولى حذيفة بن اليمان، أبو إسحاق الفارِض، ت/ ٢٨٩، وثَّقه الدارقطني.
انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٠١)، تاريخ بغداد للخطيب (٦/ ٥)، تاريخ الإسلام للذهبي (٢١/ ٩٩ - ١٠٠).
(٢) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من نُسخة (م).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التَّقصير في العُمرة (٢/ ٩١٤، ح ٢١٢)، وفي كتاب النكاح -باب نكاح المتعة. . . (٢/ ١٠٢٣، ح ١٧) عن حامد بن عُمَر البَكْرَاوي، عن عبد الواحد به.
من فوائد الاستخراج: بيان أنَّ عاصِمًا هو الأحْوَل، وقد جاء في صحيح مسلم مُهْمَلًا.