كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة - ج: 9 - ص: 443

٣٨٣٤ - حدَّثنا سعيد بن مسعود، حدَّثنا روح بن عبادة (١)، حدَّثنا

⦗٤٤٤⦘ شُعْبَة، عن مُسْلِم القُرِّي (٢)، قال: سألتُ ابن عبَّاس عن مُتعةِ الحجِّ فَرَخَّصَ فيها، وكان ابن الزُّبير يَنهى عنها فقال: هذه أمُّ ابنِ الزُّبير تُحَدِّثُ عن رسول الله ﷺ أنَّه رَخَّصَ فِيْهَا فادْخُلوا عَلَيْها فَاسالُوهَا، قال: فَدَخَلْنَا عَلَيْها، فإذَا امرأةٌ ضَخْمَةٌ قالتْ: "قدْ رخَّصَ رسول الله ﷺ فِيْهَا" (٣).

---

(١) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) مسلِم بن مِخراق البصري.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب في متعة الحج (٢/ ٩٠٩، ح ١٩٤) عن محمد بن حاتم، عن روح بن عُبادة به، وتقدَّم إخراج المصنِّف عن شُعبةَ بطرُقٍ مختلفة بهذا الإسناد حديثَ إهلالِ النَّبِيّ ﷺ بعمرةٍ، وإهلالِ أصحابه بحجٍّ، وأنَّ من كان من أصحابِه لم يسُوقوا الهدي حَلُّوا، وأما الذين سَاقُوا الهدْيَ فلمْ يحِلُّوا حتَّى كان يومُ النَّحر، ولَيْسَ فيها قِصَّة تحديثِ أسماء أُمِّ ابن الزُّبير ﵂ عن رسول الله ﷺ التَّرخيص في متعة الحج، وقد عدَّ الحافظُ ابن حَجَر كُلَّ ذلك حديثًا واحدًا.
انظر: ح / ٣٧٩٩، ٣٨٠٠، ٣٨٠١، إتحاف المهرة (٨/ ٦٧).