كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٥ - كتاب القضاء والفتيا - ٤ - باب القسمة - ج: 7 - ص: 157

ووليٍّ (١).

ولو قال أحدُهما: "أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ (٢).

ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ (٣) -.

و: "الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار". . . . . .

ــ

* قوله: (ووليٍّ)؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح (٤).

* قوله: (أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه (٥)، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.

* قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ (٦)، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما (٧) يؤخذ ذلك من عموم قوله: "وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.

* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: "نقيصُ القيمة".

---

(١) الفروع (٦/ ٤٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٥)، والمقنع (٦/ ٢٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٣).
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤).
(٣) الفروع (٦/ ٤٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤).
(٤) المصدر السابق بتصرف.
(٥) المصدر السابق.
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٩).
(٧) في "ج" و"د": "بما".