كتاب أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر

الناقض الثاني - الوكالة ليست من التوكل المنهي عنه - ص: 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإنسانَ يُعلِّق قلبَه في السببِ، وينسى المسبِّب، وهو اللهُ ﷿، فإذا كان التَّوكلُ في أمرٍ لا يقدر عليه المخلوق، فهذا «شركٌ أكبرٌ».

[الوكالة ليست من التوكل المنهي عنه]

وأما الوكالة (١): فهي «إنابةُ الغيرِ في ما تدخلُه النيابةُ»، وهذا جائزٌ، فالنبيُّ ﷺ وكَّلَ عروةَ بن الجعد ﵁ أن يشتري له أضحية (٢)، وهي ليست داخلةٌ في أقسامِ التَّوكل.

* * *

---

(١) (الوِكَالة) بفتح الواو، وكسرها لغة: «التفويض، يُقال: وكَّله في الأمر: فوَّضه إليه» [تاج العروس (٣١/ ٩٧)]، وشرعا: «استنابة جائز التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة» [الإقناع (٢/ ٤١٩)]، وقيل: «تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته» [حاشية الجمل (٥/ ٢٨٣)].
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب، رقم (٣٦٤٢).