قوله:(ومُصِيبَتُهُ مِمَّنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ) الضميران في مصيبته وبه عائدان على الثمن، والضمير في (له) عائد على [من](٣) الموصولة أي: ومصيبة الثمن إذا هلك ممن كان يقضى له به لو سلم، ولا يصحّ تأنيث الضمير المجرور بالباء، وعوده على الأمة.
قوله:(وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ ثُمَّ يُطَلِّقُ) هذا خاصٌّ بالطلاق، وأما في الوفاة فأقصى الأجلين (٦) كما قال بعد (كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ وَطْءٍ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا).
قوله:(إِلا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ، إِنْ لَمْ تُمَسَّ) تبع في هذا كغيره نقل ابن شاس قال ابن عرفة: وقول ابن شاس عن ابن القصار: إلا أن يريد برجعته تطويل عدتها (٧) فلا، وقبوله [هو](٨) والقرافي، وجعله ابن الحاجب المذهب (٩)، وقبوله
(١) في (ن ١)، و (ن ٣): (تنية). (٢) هذه المسألة تأتي قبل سابقتها بعد قوله: (بشرط لا تطوعاً). (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و (ن ٢). (٤) في المطبوعة: (بائنته). (٥) في أصل المختصر: (ثم يموت أو يطلق). (٦) في (ن ٢): (الأجل). (٧) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٥٧٦. (٨) زيادة من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣). (٩) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٣٢٤.