قوله:(وإِنِ اقْتَضَى دِينَاراً فَآخَرَ) المسألة اقتصر فِيهَا عَلَى ما عند ابن الحاجب (١)، وقد نوّعها ابن عرفة إِلَى أحدى عشرة صورة، وحرر عزو الأقوال فِيهَا، فعليك به إن كنت فارغ السرّ (٢).
قوله:(عَلَى الْمُخْتَارِ، والْمُرَجَّحِ) يرجّح للتجر مَعَ القنية كما فِي " التوضيح "، وأمّا التجر مَعَ الغلة فهذا الحكم فيه أبين، فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من اختاره، وهو اللخمي، وأما ابن يونس فلم يذكره أصلاً.
أَوْ كَانَ كَأَصْلِهِ، أَوْ عَيَناً وإِنْ قَلَّ.
قوله:(أَوْ كَانَ كَأَصْلِهِ) هذا عكس التشبيه، والوجه أن يقول: وكان أصله كهو (٣).
(١) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٤٦. (٢) نقل الصور الإحدى عشر الحطاب رحمه الله في: مواهب الجليل فطالعها هناك: ٣/ ١٧٧. (٣) استحسن الحطاب هذا من المؤلف، وقال إنه ظاهر، ثم نقل كلام بهرام وعلّق عليه بأنه خلاف مشهور المذهب. انظر: مواهب الجليل: ٢/ ٣١٩. (٤) زيادة من المطبوعة، ويغني عنه قوله: (وتؤولت) فهي مصطلح المصنف على المدونة.