كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 2 - ص: 185

بها صوتَه» رواه أحمد وأبو داودَ، والدَّارَقُطْنِيُّ وصحَّحه (١)، وقال عَطاءٌ: (كان ابن الزُّبير يؤمِّن ويؤمِّنون حتَّى إنَّ للمسجد للجَّة (٢) رواه الشَّافعيُّ (٣).

وعن أحمدَ: تَرْك الجهر.

وعلى الأولى، -وهي الأصحُّ-: يقولها المأمومُ بعد الإمام.

وذكر جماعةٌ: معًا، فإن (٤) تركه إمامٌ أو أَسرَّه (٥)؛ جهَر به مأمومٌ ليُذكِّرَ النَّاسَ، فإن تركه حتَّى قُرِئ غيرُه؛ لم يقله.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لذكر المنفرِد، وحكمه (٦): الجهرُ بها؛ قياسًا عليهما.

فرع: إذا قال: آمين ربَّ العالَمين؛ فقياسُ قولِ أحمدَ في التَّكبير: اللهُ أكبرُ كبيرًا؛ لا يُستحَبُّ.

(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ)؛ لزمه (٧) تعلُّمها؛ لأنَّها واجبةٌ في الصَّلاة، فلزِمه تحصيلُها إذا أمكنه كشروطها، فإن لم يَفعَلْ مع القُدرة عليه؛ لم تَصِحَّ صلاتُه.

---

(١) أخرجه أحمد (١٨٨٤٢)، وأبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨)، والدارقطني (١٢٦٧)، من حديث وائل بن حجر ﵁، قال الترمذي: (حديث حسن)، واختلف في هذا الحديث سفيان وشعبة في ألفاظ من متنه وإسناده، ورجح أحمد، وأبو زرعة، والبخاري وجماعة حديث سفيان، قال النووي: (ورواه شعبة، وقال: «خفض بها صوته» واتفق الحفاظ على غلطه فيها، وأن الصواب المعروف: مد، ورفع بها صوته). وينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٧٤، خلاصة الأحكام ١/ ٣٨١، تنقيح التحقيق ٢/ ٢٠٠، التلخيص الحبير ١/ ٥٨١.
(٢) في (أ): للحجة.
(٣) أخرجه الشافعي (ص ٥١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٢٤٥٤)، بلفظ مقارب للفظ المذكور، وفيه ضعف.
وأخرجه بهذا اللفظ: عبد الرزاق (٢٦٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (١٣٧٠)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٩٤)، وإسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ١٥٦).
(٤) في (أ): فلو.
(٥) في (أ) و (ز): أسر به.
(٦) في (د): وحكم.
(٧) في (أ): لزمها.