ونَصَرَ المؤلِّفُ الأوَّلة (١)؛ لِأنَّ البيِّنتَينِ تعارضتا (٢) في الزَّائد، وتُخالِفُ الزِّيادةَ في الإخبار (٣)، فإنَّ مَنْ يَرْوِي النَّاقِصَ لا يَنفِي الزَّائدةَ، وكذلك مَنْ شهد (٤) بألْفٍ لا ينفي (٥) أنَّ عَلَيهِ ألْفًا أُخْرَى.
فرعٌ: إذا كانت العَينُ قائمةً؛ قُدِّمَتْ بيِّنةُ ما يُصدِّقُها الحِسُّ، فإن احتمل (٦)، فقال شَيخُنا ابن (٧) نَصْرِ الله: لو اختلفت (٨) بيِّنتانِ في قيمة (٩) عَينٍ قائمةٍ لِيَتِيمٍ يُرِيدُ الوصيُّ بَيعَها؛ أُخِذَ ببينة (١٠) الأكْثَرِ.
(١) قوله: (وعلى الثانية يحلف مع أحدهما … ) إلى هنا سقط من (ن). (٢) في (ظ): تعارضا. (٣) في (م): الإجبار. (٤) في (م): شهدت. (٥) في (م): لا ينبغي. (٦) قوله: (فإن احتمل) في (م): فاحتمل. (٧) في (م): أبو. (٨) في (م): اختلف. (٩) قوله: (قيمة) سقط من (ظ). (١٠) في (م): بينة. (١١) في (ن): ولو. (١٢) قوله: (لأنه منكر) سقط من (ن).