وعَنهُ: تُملَك (٦) مع الشَّكِّ في سابِقِ العِصْمة، دُونَ التيقن (٧)؛ لأِنَّ المقتضيَ قد وُجِد، وشُكَّ في المانِع، اخْتارَهُ في «التَّلخيص».
واستَثْنَى في «المغْنِي» و «الشَّرح» مِنْ (٨) هذا: ما به آثارُ ملْكٍ قَديمٍ جاهِلِيٍّ؛ كآثار الرُّومِ، ومساكِنِ ثَمُودَ، ونحوِهم، فإنَّه يُملَك بالإحْياء في الأظْهَرِ؛ لِمَا رَوَى طاوسٌ مَرْفوعًا قال: «عاديُّ (٩) الأرضِ لله (١٠) ولرسولِه، ثُمَّ مِنْ بَعْدُ لكم» رواه سعيدٌ في «سننه»، وأبو عُبَيدٍ في «الأموال»(١١).
(١) في (ظ): يملك. (٢) في (ظ): فيملك. (٣) في (ح): حينئذ. (٤) في (ق): لا يملك. (٥) في (ظ): يملك. (٦) في (ظ): يملك. (٧) في (ح): المتيقن (٨) في (ق): في. (٩) في (ح): حادي. (١٠) في (ح) فلله. (١١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٦٧٦)، عن طاوس مرسلاً، وهو مرسل صحيح الإسناد. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١١٧٨٦)، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا، قال البيهقي: (تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولاً)، قال ابن حجر: (وهو مما أنكر عليه)، وأخرجه سعيد بن منصور كما في التحقيق (٢/ ٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٧٨٤)، من طريق أخرى عن طاوس مرسلاً، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال ابن عبد الهادي: (إسناده غير قوي)، وضعف الحديث الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٥، التلخيص الحبير ٣/ ١٤٩، الإرواء ٦/ ٣.